نشرت شركة “ياهو” الخميس تقرير الشفافية العالمي الثالث لها، والذي يسلط الضوء على عدد الطلبات الحكومية لبيانات المستخدمين والتي تلقتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014.
وأظهر التقرير انخفاض إجمالي عدد الطلبات إلى 18,594 مقارنة بـ 21,425 خلال مدة الستة أشهر السابقة وبـ 29,480 خلال النصف الأول من العام الماضي. ومن هذه الطلبات جرى رفض أو سحب 4,727 طلبا لوقت لاحق من قبل الحكومة المعنية.
وفي 1,853 حالات، لم تقم “ياهو” بتسليم أي شيء من ذلك لأن الحساب المحدد لم يكن موجودا أو لأنه لم تكن هناك بيانات ضمن الإطار الزمني المطلوب.
ويمكن أن تشمل طلبات “المحتوى” رسائل البريد الإلكتروني أو صور خدمة “فليكر”، أو بيانات دفتر عناوين “ياهو”، أو حتى المنشورات على خدمة “إجابات ياهو” Yahoo Answers.
أما البيانات التي لا تتضمن محتوى، فقد تتضمن معلومات حساسة، مثل عناوين “بروتوكول الإنترنت” IP، ومعلومات الفوترة، وجهات الاستقبال والإرسال في رسائل البريد الإلكتروني.
هذا وانخفض عدد حسابات المستخدمين المتضررين من هذه الطلبات إلى 30,551، وهو انخفاض طفيف مقارنة بـ 32,493 أبلغت عنها الشركة خلال النصف الثاني من العام الماضي، وانخفاض كبير مقارنة بنفس المدة من العام الماضي 2013، والتي بلغ فيها العدد 62,775.
كما حصلت الشركة أيضا على خمسة طلبات لإزالة المحتوى، ثلاثة منها جاء من حكومة الولايات المتحدة. وقامت “ياهو” بالامتثال لجميع هذه الطلبات.
وتقول “ياهو” إنها تستخدم نظاما من ثلاث النقاط يضمن أن تضنع احتياجات مستخدميها أولا، ويتضمن ذلك “تفسيرا ضيقا” للطلبات وذلك لضمان الكشف عن الحد الأدنى فقط من البيانات، فضلا عن التنازع بشأن الطلبات التي يعتقد أنها تنتهك حقوق المستخدمين ونشر تقارير الشفافية نصف سنوية.
وكانت شركة “جوجل” قد كشفت منتصف شهر أيلول/سبتمبر الجاري عن تقرير الشفافية الخاص بها للنصف الأول من العام الحالي، والذي أظهر ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة في إجمالي الطلبات الحكومية، ليقترب العدد من 32,000.
هذا ولم تقم “فيسبوك” إلى الآن بإصدار تقرير الشفافية الخاص بها للأشهر الستة الأولى من هذا العام، ولكن تقرير للنصف الثاني من العام الماضي كشفت تلقيها 28,000 طلبا.
